دورهء سوم : عصر توقّف حركت اجتهادى ( يا عصر تقليد از مذاهب اربعه ) در اين دوره از تاريخ فقه اهل سنّت كه از اوايل قرن چهارم آغاز و تا اواسط قرن هفتم ادامه داشت و تا زمان سقوط دولت بنى عبّاس طول كشيد ، علما و مردم ، همه مقلّد پيشوايان مذاهب چهارگانه معروف بودند . در اين ميان فقط محمّد بن جرير طبرى ( م 310 ) دست به اجتهاد زد و پس از او مجتهد ديگرى ديده نشد . بدين معنا كه تمام تلاش علما در فهم كلام ائمّهء مذهب بود ، نه غير آن . كلمات ائمّهء چهارگانه ، حالت قدسى پيدا كرد و مانند وحى مُنزل تلقى گرديد ؛ همهء عالمان فقط در محدودهء مذهب خويش اجتهاد مىكردند . استاد خضرى بك در اين باره مىنويسد : « اين دوره ، دوره‌اى بود كه روح تقليد همگانى شد ؛ و در اين جهت فرقى بين انديشمندان و مردم عادى نبود . كسى كه مىخواست فقه بخواند ، نخست كتاب و سنّت را فرا مىگرفت ، سپس كتابهاى امام مذهب خويش را تعليم مىديد و با طريقهء استنباط وى آشنا مىشد و به همان صورت به پيش رفت . وقتى اين كتابها را به پايان مىرساند ، از فقها شمرده مىشد . برخى كه داراى همّتى بلند بودند ، كتابى را مطابق احكام امام مذهب خويش تأليف مىكردند ؛ در اين مسير گاه كتاب مؤلّف سابق را مختصر مىكردند و گاه كتابهاى مختصر پيشين را شرح مىنمودند و گاه آنچه را كه در كتابهاى مختلف آمده بود ، جمع‌آورى مىكردند ؛ ولى هيچ كس اجازه نداشت در مسأله‌اى ، بر خلاف امام مذهب خويش ، نظرى را ابراز كند ؛ گويا آنچه حق بود بر قلب پيشواى مذهب وى نازل و بر زبانش جارى شده بود . از بزرگترين فقهاى حنفى اين دوران ، جناب أبو الحسن عبيد الله كرخى است كه اين گفته از وى نقل شده است : هر آيه‌اى كه با نظر اصحاب ما مخالف باشد ، يا بايد تأويل برده شود ، و يا بايد آن را منسوخ دانست و برخورد ما با حديث نيز اين چنين است » ! ! « 1 » علل انسداد باب اجتهاد و انحصار مذاهب : كثرت مذاهب فقهى ، سبب هرج و مرج و وحشت زمامداران گرديد ؛ از اين رو ، نخست به بستن باب اجتهاد تصميم گرفتند و سپس مذاهب را در چهار مذهب منحصر كردند . در انسداد باب اجتهاد بيشترين تأثير را هرج‌ومرج‌هاى فقهى و كثرت مذاهب داشت و چنان كه گذشت ، تعداد مذاهب به 138 مذهب رسيده بود . اين مسأله وحشت زمامداران را برانگيخت و آنها را به فكر انسداد باب اجتهاد و حصر مذاهب فقهى انداخت . لذا فرمان صادر شد كه از اين پس هيچ فقيهى حقّ اجتهاد تازه‌اى را ندارد و همگى لازم

--> ( 1 ) . تاريخ التشريع الاسلامى ، ص 200 - 199 .